ينظر مجلس الشورى البحريني في جلسته صباح اليوم للموافقة على مشروع بقانون يمنع أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية، كما يحظر في مادته الثانية الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية متشابهة إلا بموافقة الوزير المختص.
ويهدف القانون إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وكذلك رفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة، إلاّ بموافقة الوزير.
ويرى القانون بمسودته أن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة، العاملة في ميدان الشباب والرياضة، تمثل مؤسسات اجتماعية تفسح المجال أمام الكوادر البشرية، للبذل والعطاء، وتسخير قدراتها ومهاراتها في خدمة المجتمع، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والتطوعية بما يساهم في تنمية المجتمع والنهوض بالوطن ومكتسباته.
وبعد تدارس مشروع القانون وما جاء به من أهداف، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، رأت لجنة الخدمات بمجلس الشورى أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع إجراء بعض التعديلات بما يتوافق والأهداف المرجوة منه، والاعتبارات العملية المتعلقة بتنظيم عضوية الجمعيات والأندية حيث ترى اللجنة أهمية رفع الحظر بعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي، والانتماء للجمعيات الأهلية.
كما يهدف مشروع قانون عدم جواز الجمع بين عضوية اكثر من ناد أو مجلس، إدارة اتحاد رياضي، وذلك للاستفادة من الطاقات البحرينية، والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات الرياضية، وتجنب التكتلات الانتخابية للجمعيات العمومية للأندية، والاتحادات الرياضية.
وسيساهم ذلك الحظر في إفساح المجال لانخراط كفاءات بحرينية شابة، وبينها المرأة البحرينية في مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لصقل خبراتها وهو ما يَصب في صالح الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية ومنتسبيها.