كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي، عن وجود ثلاث مسودات داخل البرلمان لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، مشيراً إلى وجود توجه نيابي لتقليل أعداد أعضاء المجالس إلى النصف، بهدف ترشيد العمل ومنع الترهل في الدولة.
وقال شوقي، في تصريح صحفي، إن «هناك نقاشاً لتعديل قانون 21 لسنة 2008 المعدل فيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات وأعداد أعضاء مجالس المحافظات»، مؤكداً أن «جميع الكتل السياسية ماضية باتجاه تقليص أعداد أعضاء تلك المجالس إلى النصف من أجل ترشيد العمل ومنع الترهل في الدولة وتصويب القرار».
وأضاف شوقي، أن «هناك أكثر من نسخة لتعديل القانون»، موضحاً أن «هناك نسخة مقدمة من الحكومة تطالب بتشكيل لجنة برلمانية حكومية للوصول إلى تعديل لقانون المحافظات، وأخرى قدمت من كتلة المواطن تمت قراءتها داخل مجلس النواب تتعلق بتعديل انتخابات مجالس المحافظات، وهناك نسخة أخرى قدمت من النائب فائق الشيخ علي».
وأوضح أن «من الممكن تضمين ملاحظات النواب على القانون المقدم من قبل كتلة المواطن لإضافتها على المشروع ليكون قانوناً واحداً دون تقاطع»، منبهاً إلى أن «اللجنة القانونية استضافت أعضاء مفوضية الانتخابات في وقت سابق وذكروا أن هناك أسباباً قانونية وفنية تمنع دمج الانتخابات، لأنهم مضوا في انتخابات مجالس المحافظات وفق التوقيتات الدستورية».