أكد أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في مؤتمر صحافي أمس، أن الرياض لا تشعر بالقلق بشأن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة عقب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للبلاد، وبعد تصويت الكونجرس الأميركي في سبتمبر على قانون العدالة ضد الإرهاب المعروف إعلامياً باسم «جاستا».
وقال الخليفي إن السلطات السعودية لم تتخذ أي قرارات جديدة بشأن تلك الاستثمارات التي وصفها بأنها سيادية وبالتالي لن يطالها قانون «جاستا».
وتملك المملكة سندات خزانة أميركية بقيمة 95.5 مليار دولار وفق بيانات أميركية رسمية في سبتمبر، ويعتقد أنها تملك أصولاً أميركية أخرى وحسابات مصرفية بما لا يقل عن هذه القيمة.
وأكد المحافظ أنه لا نية لتغيير ربط الريال بالدولار أو لتعديل سعر الربط. والريال السعودي مربوط بالعملة الأميركية عند 3.75 ريالات للدولار منذ العام 1986.
وأكد الخليفي أن عوامل الاقتصاد الكلي لا تشير إلى ضغوط على الأسعار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يعتقد أن هناك أي توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين للخارج، لافتاً إلى أن المؤسسة ليس لديها أي توجه لذلك.
وقال إن «الحوالات الأجنبية الخارجة من المملكة نعلم أن حجمها كبير لكن إذا نظرنا إلى حجم العمالة نجد أن عددها كبير أيضاً. لا اعتقد أنه قد يكون هناك أي توجه لفرض الرسوم والمؤسسة ليس لديها أي توجه لذلك».
وقال الخليفي إن البنك يأمل في أن تواصل معدلات الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) الانخفاض. ونوه إلى أن أرباح القطاع المصرفي انخفضت عما كانت عليه في السابق، لكن المؤشرات لا تزال جيدة، مشيراً إلى أن دفع مستحقات الشركات لدى الدولة سيكون له تأثير إيجابي على السيولة بالقطاع البنكي وسيؤثر بشكل كبير على «السايبور».
وأضاف أن «مستوى السيولة كافٍ. نراقب السيولة بشكل دقيق. حالياً لا توجد مؤشرات أي ضغط على السيولة والمؤشرات إيجابية».