قضت محكمة التمييز الكويتية أمس، بتأييد حكم محكمة الاستئناف الصادر بشطب النائب السابق عبدالحميد دشتي من الترشح لانتخابات مجلس الأمة.
وبهذا الحكم الذي يعد آخر درجات التقاضي، يكون دشتي خارج السباق الانتخابي بشكل نهائي، يُذكر أن حكم أول درجة قضى بعودة دشتي لقوائم المرشحين، إلا أن حكم الاستئناف صدر بوقت لاحق بتأييد قرار لجنة فحص طلبات المرشحين القاضي بشطب ترشح دشتي.
وكان نجل عبدالحميد دشتي، طلال تقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات خلال أيام التسجيل لانتخابات مجلس أمة 2016، المقرر إجراؤها 26 نوفمبر، مصطحباً توكيلاً عن أبيه الهارب خارج الكويت، مطالباً من خلاله السماح بتسجيل طلب ترشح والده في انتخابات المجلس، وهو ما رفضته الإدارة مستندة إلى أن هذه تعد سابقة لم تحدث من قبل.
وهاجم طلال من الداخل وعبدالحميد من الخارج وزارة الداخلية الكويتية، معتبرين أنها تعسفت معهما بعدم السماح بتسجيل ترشحه. واعلن طلال انه سيذهب إلى القضاء للطعن في قرار رفض وزارة الداخلية طلبه، وبعد أن حددت المحكمة الإدارية اليوم التالي للبت في الطعن، قررت إحالتها إلى رئيس المحكمة الكلية لاستشعار الحرج.
ومكنت المحكمة طلال دشتي من تسجيل ترشح والده، وقالت في حيثيات حكمها أن التسجيل في طلب الترشيح للانتخابات ليس حق شخصي وتجوز به الوكالة، كما أن الظروف القاهرة الصحية تحول من حضور دشتي إلى الكويت للتسجيل، وفق التقارير الطبية المقدمة بملف الدعوى، كما أن شرط الكتابة متوافر به لأنه عضو سابق لمجلس الأمة.
ثم قامت وزارة الداخلية بشطب ترشحه لاحقاً مع نحو 61 مرشحاً، وأخيراً حكمت التمييز التي تعد آخر درجات التقاضي برفض ترشحه.