تدرس الحكومة المصرية في إطار الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مؤخراً ثلاثة تشريعات جديدة تمهيداً لطرحها أمام مجلس النواب لإجازتها بغرض ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ومعالجة الآثار السلبية والحد من الأعباء على عاتق المواطنين.
ويأتي التشريع الأول الخاص بتعديل قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، والذي وجه رئيس الوزراء بدراسته وتغليظ العقوبة المقررة فيه، ومن المقرر ـ وفق ما أعلنه وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي ـ أن تتبدل العقوبة في التعديل الجديد بالحبس والغرامة بدلاً من الغرامة فقط. وتقدمت النائبة البرلمانية آمال رزق الله بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
أما التشريع الثاني في هذا الصدد، فهو مشروع قانون حماية المستهلك، والذي تتقدم به الحكومة لمجلس النواب، في وقت تقدم فيه نائب بالمجلس بمشروع قانون مواز. ويستهدف القانون تغليظ العقوبات الخاصة بالموردين وأصحاب السلع حال إخلالهم بالضوابط المقررة، من أجل حماية المستهلك في مصر وعدم تركه فريسة في يد جشع التجار.
وبدوره، قال النائب البرلماني المصري أشرف عمارة الذي تقدم بمشروع قانون لحماية المستهلك للمجلس ـ إن مثل تلك التشريعات تعتبر ذات أولوية في الوقت الراهن لحماية المواطنين من آثار تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار السلع والخدمات. كما يعتبر قانون «الاستثمار» أحد أهم وأبرز التشريعات المرتقب إقرارها، في ضوء ما تسعى إليه الحكومة من أجل تسهيل عمليات الاستثمار.