رفضت محكمة القضاء الإداري الطلب الذي تقدمت به الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم سابق ببطلان اتفاقية إعادة جزيرتي: تيران وصنافير إلى السيادة السعودية.
وقضت المحكمة برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية وتغريم الحكومة 800 جنيه. وكانت المحكمة الإدارية قررت في 21 يونيو الجاري «بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية» بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل 2016.
وطعنت الحكومة بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية. وقالت هيئة قضايا الدولة إنها أكدت على أسانيد دفاعها المقدمة للمحكمة الإدارية العليا والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلاً عن جزيرتي تيران وصنافير.