أكدت الحكومة البحرينية في مذكرة رفعتها لمجلس النواب أن هنالك تنسيقاً ما بين ديوان الخدمة المدنية والوزارات والجهات الحكومية بشأن تقنين توظيف الأجانب، وكذلك خفض الوظائف الاستشارية للأجانب.
وبينت الحكومة أنها لا تلجأ لتوظيف غير البحرينيين في القطاع الحكومي، إلا في حال عدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين، منوهة بأن أساس توظيف غير البحرينيين هو الخبرات الطويلة التي يمتلكونها، إضافة إلى المؤهلات العلمية النادرة التي يندر حاملوها من البحرينيين.
وتحفظت الحكومة على مقترح نيابي بعدم تجديد عقود الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي، وذكرت أن «تطبيق الاقتراح بعدم تجديد عقود الأجانب دون تمحيص لكل حالة توظيف على حدة، من شأنه التأثير على تنظيم العلاقة ما بين الإحلال والتطوير الوظيفي لإيجاد وإعداد الكفاءات والخبرات الوطنية المعادلة محل الكفاءات والخبرات الوافدة».