دخلت العملية الشاملة «حق الشهيد» مراحلها الحاسمة لاقتلاع جذور الإرهاب بمناطق شمال ووسط سيناء.
ونفذت قوات إنفاذ القانون أعمال تمشيط ومداهمة واسعة للعديد من القرى والمناطق الجبلية بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد وإحكام سيطرتها الأمنية الكاملة بهذه المناطق في وقت قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين وبراءة اثنين آخرين ومعاقبة أربعة بالسجن المؤبد وسبعة بالسجن المشدد ثلاث سنوات، و15 عامًا سجنًا لآخر وبراءة متهمين اثنين في نفس القضية الشهيرة إعلاميًا بـ «العائدين من ليبيا» بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلّحة.
في الأثناء قال الناطق العسكري المصري العميد محمد سمير في بيان إن القوات قد تمكنت من استهداف واحدة من أخطر البؤر الإرهابية المسلحة بمنطقة التومة بقطاع الشيخ زويد، ونجحت في القضاء على (8) من العناصر الإرهابية المسلحة خلال اشتباكات شهدت تبادلا مكثفاً لإطلاق النيران مع قوات المداهمة.
كما تم اكتشاف وتدمير (4) خنادق وأنفاق تستخدمها هذه العناصر للمناورة والاختباء من نيران القوات، وتفجير منزل تم تفخيخه بكمية كبيرة من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قوات المداهمة، ومنزل آخر عثر بداخله على عدد من المهمات العسكرية وحاسب آلي وكاميرا للتصوير وعدد من الأقراص الصلبة والاسطوانات المدمجة التي تضم مواد إعلامية خاصة بالعناصر التكفيرية.
ونجحت قوات إنفاذ القانون في اكتشاف وتدمير مصنع للعبوات الناسفة بإحدى المناطق المتاخمة لمدينة رفح عثر بداخله على (8) عبوات ناسفة وكمية من دوائر النسف والتدمير وأجهزة اتصالات لاسلكية و(3) دانات شديدة الانفجار.
وفي العريش، تمكنت القوات من تنفيذ عملية نوعية ناجحة أسفرت عن القضاء على (3) من العناصر الإرهابية المسلحة وضبط منزل يستخدم كمقر لصناعة العبوات الناسفة عثر بداخله على (20) عبوة ناسفة.
إعدام وبراءة
إلى ذلك قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين وبراءة اثنين آخرين ومعاقبة أربعة بالسجن المؤبد وسبعة بالسجن المشدد ثلاث سنوات، و15 عامًا سجنًا لآخر وبراءة متهمين اثنين في نفس القضية الشهيرة إعلاميًا بـ «العائدين من ليبيا» بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلّحة.
وكان المتهمون تم ضبطهم في منفذ السلوم إبان عودتهم من ليبيا، ووجهت إليهم اتهامات بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
العادلي
أجلت المحكمة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة إلى جلسة 22 نوفمبر للاطلاع.