وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على قرض بقيمة 180 مليون يورو يخصص لتقليص الفوارق الجهوية في تونس. ويتنزل هذا القرض الذي يمثل مرحلة أولى لدعم الميزانية، في إطار برنامج دعم التنمية الجهوية المدمجة، بحسب بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية وسيتيح هذا القرض حفز التنمية الجهوية في 16 ولاية ذات أولوية من خلال دفع الاستثمار والإدماج الاجتماعي والنهوض بالحوكمة المحلية.
ويقدم برنامج دعم التنمية الجهوية المدمجة، من خلال التركيز على الولايات التي تسجل تأخيرا في مؤشر التنمية الجهوية، قيمة مضافة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي في هذه الولايات ويساهم في تحسين جودة حياة السكان الأكثر احتياجاً بها.