أعلنت تونس منح الليبيين حق تملك العقارات السكنية دون الحاجة إلى ترخيص حكومي، في حين أفاد الوزير مدير ديوان الرئاسة التونسية سليم العزابي بـ «إطلاق مبادرة تونسية في القريب العاجل، يجري التباحث بشأنها مع الأطراف الليبية وحلفاء البلدين، لإيجاد حل للأزمة». وأوضح العزابي أن كلفة الوضع في ليبيا على تونس تقدر بـ 4 مليارات دولار سنوياً.
في الأثناء، أكد وزير الدفاع الوطني التونسي فرحات الحرشاني، أن الوضع في ليبيا لا يزال يطرح تهديدات مهمة على بلاده، نظراً لإمكانية تسلل إرهابيين من داخل الأراضي الليبية إلى تونس، وشدد الحرشاني على أهمية وجود سياسة دفاعية شاملة وواضحة للبلاد على مستوى الاستراتيجيات العامة التي ستنفذها الوزارات وهياكل الدولة لمقاومة الإرهاب التي لا تعد حرباً أمنية وعسكرية فقط، بل هي حرب شاملة على جميع المستويات.
استقرار
وقال الحرشاني إنه رغم استقرار الوضع الأمني في البلاد بفضل النجاحات التي حققتها المؤسستان العسكرية والأمنية، إلا أنه من الضروري مواصلة الحذر خاصة بالمناطق الجبلية والحدودية، نظراً لإمكانية تسلل الإرهابيين، ولما يطرحه الوضع في ليبيا المجاورة من تهديدات مهمة على تونس.
على صعيد آخر، قال الوزير مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، إن الاعتمادات المرسمة بمشروع موازنة مؤسسة الرئاسة للعام 2017، قدرت بـ 108.5 ملايين دينار (حوالي 50 مليون دولار)، مقابل 96.9 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2016، أي بزيادة قدرها 11.6 مليون دينار (حوالي 5 ملايين دولار).
واعتبر العزابي خلال جلسة استماع برلمانية داخل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أنه توجد «مغالطة» للرأي العام، بشأن الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية التي قال إنها «رغم الزيادة الملحوظة.
فإنها سجلت انخفاضاً طفيفاً قدره 0.3 مليون دينار، مقارنة بميزانية 2016، بعد إضافة الزيادة في أجور الأمنيين». وأكد العزابي «أن الرئاسة لا تملك في رصيدها سوى 5 قصور (قرطاج والحمامات ومرناق وقربص وعين دراهم)، وأحالت أربعة منها لوزارة أملاك الدولة سابقاً.