حددت وزارة الداخلية البحرينية الرابع من فبراير المقبل موعداً أخيراً للمواطنين البحرينيين الذين يمتلكون جنسية أخرى لتعديل أوضاعهم القانونية أو «تحمل تبعات ذلك».

وكانت وزارة الداخلية أصدرت مطلع العام الجاري قوانين جديدة ترتبط فيما يخص ازدواج الجنسية، تبعتها أخيراً بالقرار رقم 89 لسنة 2016 لتحديد الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام ازدواج الجنسية بما فيها استرداد الجنسية الأصلية، وإذن الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية، والتنازل عن الجنسية الأجنبية، وطلب الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية، وأخيراً طلب التنازل عن الجنسية البحرينية.

ووفقاً لذلك، فإنه يتعين على صاحب الطلب التقدم به رسمياً لوزارة الداخلية البحرينية عبر الحضور لمركز الخدمات الأمنية التابعة للوزارة بمدينة المحرق، أو توكيل من ينوب عنه لإدارة الجنسية في حال تواجده بالخارج.

ويكون لوزير الداخلية الحق في قبول الطلب أو رفضه، مع أهمية التزام مقدم الطلب للشروط والمعايير الأخرى التي تحددها الوزارة، وفي حالة مباشرته إجراءات التجنس دون أخذ الموافقة سيكون معرضاً لفقدان الجنسية البحرينية.