أيدت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية في الأردن قراراً قضائياً نهائياً برفض تسليم لاجئ سوري إلى دمشق، وذلك لإمكانية الإخلال بالضمانات المقررة لحماية حقوق المطلوب تسليمه الإنسانية وحرياته الأساسية.
وجاء مبرر رفض القضاء الأردني تسليم اللاجئ المتهم بارتكابه جريمة قتل في سوريا، والصادر بحقه حكم بوضعه بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً، لعدم توافر شروط التسليم في الاتفاقية المبرمة بين الأردن وسوريا لتبادل المجرمين.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قررت رفض تسليمه معللة ذلك وفق ما جاء في نص قرارها للقتال الدائر بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة المناهضة لها.
وقالت إن القتال اجتاح مناطق مدنية شاسعة وارتكبت فيه مجازر وجرائم ضد الإنسانية كالقتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري عدا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحرياته، الأمر الذي تلاشت معه إمكانيات التمتع بحياة طبيعية للمواطنين فيها، وأيدت محكمتا استئناف عمان والتمييز الحكم برفض التسليم.
ووفق قرار المحكمة فإن ملف طلب الاسترداد جاء خاليا من أي بيان مفصل عن المطلوب تسليمه ولا يحتوي على صورة مصدقة عن النصوص القانونية التي تطبق على التهمة المسندة إليه.