باشر نواب الرئيس العراقي الثلاثة نشاطهم في أعقاب قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان قرار إقالتهم، واجتمع الرئيس العراقي فؤاد معصوم بقصر السلام في بغداد مع نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي وهي الخطوة الأولى لتنفيذ قرار المحكمة، في وقت كشفت أثارت وثيقة نشرتها وسائل إعلام عراقية أن عودة النواب ستكلف الخزانة العراقية ثلاثة مليارات دينار، مما أثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع بحث التطورات السياسية والأمنية وسبل تعزيز الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة العراقية في حربها ضد تنظيم (داعش) الإرهابي من خلال حشد كل الطاقات الوطنية والدعم الدولي لذلك ومناقشة قانون الانتخابات.. وحيا تضحيات الشعب العراقي وقواته المسلحة من كافة الوحدات والتشكيلات، وأكد ضرورة توفير كل الضمانات لحماية السكان المدنيين خلال العمليات العسكرية الحالية لتحرير الموصل وتعزيز وحدة الصف الوطني والعمل المشترك.
مخصصات
وكان رئيس ائتلاف «الوطنية» العراقي إياد علاوي أعلن السبت عودته لمزاولة عمله نائباً لرئيس الجمهورية، وتنازله عن مستحقاته المالية لصالح صندوق دعم النازحين وأسر الشهداء.
وقال إن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب الرئيس العراقي بناء على طعن قدمه رئيس ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي إلى المحكمة الاتحادية، واعتبر القرار جاء متأخراً.
جدل
ودخل الشارع العراقي بحسب وسائل إعلام محلية في حالة من الجدل حول جدوى عودة النواب الثلاثة بعد أن كشفت وثيقة صادرة عن ديوان رئاسة الجمهورية، أن مخصصات النواب الثلاثة في العام تبلغ ثلاث مليارات دينار و500 مليون، وكشفت الوثيقة أن الديوان طلب مفاتحة مجلس الوزراء بإضافة 3 مليارات و500 مليون دينار إلى تخصيصات رئاسة الجمهورية لتأمين مصاريف مكاتب نواب الرئيس.