تقدمت جمعية الوفاق الوطني البحرينية المنحلة، بطلب إلى محكمة التمييز لنقض الحكم الصادر بحلها ومصادرة ممتلكاتها.
وبحسب ما أفاد مصدر قضائي، «تقدّمت الجمعية بطلب للطعن في قرار حلها وإغلاق مقراتها». وكان بيع الممتلكات المصادرة للجمعية في المزاد العلني الذي كان مقرراً في 26 أكتوبر أرجئ إلى السادس من نوفمبر. وكان القضاء أصدر في يونيو قراراً بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، أتبعه في 17 يوليو بحكم حلها لإدانتها بالانحراف «في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد». وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 22 سبتمبر.