رفضت وزارة الداخلية الكويتية طلب مجموعة من المحامين بإثبات حالة ما يتعرض له المساجين في السجن المركزي، جراء تركيب أجهزة تشويش اتصالات، في السجن الخاص بهم، قيل إنها ألحقت الضرر بصحة السجناء، حسب ما ذكره أقرباء السجين المعارض المعروف مسلم البراك.
ونفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية نفياً قاطعاً ما نقلته إحدى الصحف عن وجود أجهزة تشويش للاتصالات بالسجن المركزي، لها تأثيرات سلبية أو جانبية على صحة النزلاء، مؤكدة أن ذلك غير صحيح تماماً. وشددت على أنه لم يتم استخدام أي نوع من الأجهزة المحظورة، التي يمكن أن تؤثر على الصحة بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن المؤسسات الإصلاحية تضم إضافة إلى النزلاء، ضباطاً وأفراداً ومدنيين رجالاً ونساء يؤدون المهام المنوطة بهم، ومن غير المنطقي تعريضهم بأي حال من الأحوال لأي تأثيرات سلبية أو جانبية على الصحة.
وأهابت الإدارة بوسائل الإعلام عدم الخوض في هذه الأمور، ونشر مثل تلك الأخبار دون تيقن أو تدبر، والعمل على تغليب المصلحة العامة، وأن يأتي ذلك على رأس الأولويات.
وكانت حركة العمل الشعبي (التي ينتمي إليها مسلم البراك والمقاطعة للانتخابات) وراء هذه الاتهامات، التي تحرك معها عدد من السياسيين والنواب السابقين
وينوي المحامي عبدالرحمن البراك (وكيل مسلم البراك) التوجّه اليوم الأحد إلى النيابة العامة لتقديم شكوى.