أعلن رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي عودته لمزاولة عمله كنائب لرئيس الجمهورية، فيما شدد على ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية. وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الائتلاف، إن «المحكمة الاتحادية أصدرت قبل ثلاثة أسابيع قراراً اعتبر بموجبه طلب إلغاء مواقع نواب رئيس الجمهورية غير قانوني، وليس دستورياً، بعد أن تقدم احد اخواننا من نواب الرئيس بشكوى الى المحكمة الاتحادية»، لافتاً الى انه «على الرغم من انتصار المحكمة الاتحادية للدستور والقانون، ونحن نرحب بذلك، الا ان القرار جاء متأخراً».
وأضاف علاوي «لا بد ان اسجل هنا ان رئاسة مجلس النواب الموقر تتحمل المسؤولية كاملة بما حصل، لأنها قدمت المقترحات حول الإصلاح المزعوم كحزمة واحدة بدلاً من مناقشتها»، مشيراً الى ان «هذه سابقة خطيرة نسفت مهام مجلس النواب الرقابية والتشريعية». وتابع «أبديت لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم وعلى الهاتف تحفظاتي على العودة لمزاولة عملي. وشدد علاوي على «ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية، وتحقيق المصالحة الوطنية»، لافتاً الى «انني قررت العودة لمزاولة عملي كنائب لرئيس الجمهورية لتحقيق وحدة الصف».