يولد كل يوم خلاف جديد بين جناحي الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن، متمثلين بقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والمسلحين الحوثيين.
أحدث تلك الخلافات وفق ما نقله موقع «سكاي نيوز عربية» هي مشكلة مالية بين قوات علي عبدالله صالح وما يسمى «المجلس السياسي»، الذي أنشأه المتمردون في البلاد، المؤلف من ممثلين للحوثي ولحزب صالح، حيث أمهل منتسبو قوات علي عبدالله صالح في صنعاء المجلس السياسي الانقلابي خمسة أيام لصرف رواتبهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر.
وهددت تلك القوات، في بيان أصدروه أمس المجلس السياسي بـ«ثورة جياع»، أو التخلي عن سلطتهم الانقلابية.
وأكد البيان أن منتسبي قوات صالح المقيمين في المحافظات الخاضعة لسيطرة لانقلابيين بصدد التصعيد حتى انتزاع حقوقهم المغتصبة.
وأشاروا إلى أنهم لم يلمسوا أي إيجابية من سلطة الأمر الواقع في صنعاء حيال رواتبهم الشهرية.
أصدرت قوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بياناً شديد اللهجة ضدهم وأسموه بالبيان رقم واحد؛ حيث أعلنوا خلاله تصعيدهم لانتزاع حقوقهم ومرتباتهم بعد توقفها للشهر الثالث على التوالي، داعين سلطات الحوثي لصروف الرواتب أو انتظار ثورة جياع تقتلع عروشهم.
وقال منتسبو قوات صالح، في بيان نشرته مواقع يمنية «لم يعد هناك ما نخاف عليه ومستعدون للتضحية بحياتنا من أجل أن يعيش أطفالنا حياة كريمة تليق بالإنسان». وأضاف البيان: «إننا جاهزون للتصعيد، وانتزاع حقوقنا المغتصبة».
وجاء في نص البيان ما يأتي: «انطلاقاً من المعاناة الشديدة التي تجثم على الأغلبية الساحقة من شعبنا اليمني، والتي وصلت إلى مستوى ينذر بمخاطر كبيرة في جميع جوانب الحياة، وكوننا جزءاً من هذا الشعب العظيم الذي يتحمل المعاناة بصبر ولم يعد قادراً على مواصلة هذا الصبر دون الحصول على لقمة العيش التي توقفت بسبب توقيف الرواتب ووصل الأمر إلى المجاعة الحقيقية للكثير من الأسر».