فرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات إضافية على سوريا، شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين».
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء الثماني والعشرين، إن العقوبات تشمل «ضباطاً في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام»، مؤكداً أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، والذين تقرر تجميد أصولهم. وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية، التي تم تمديدها في 27 مايو الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من يونيو.
وتضاف هذه العقوبات «الفردية» إلى قائمة من العقوبات الاقتصادية القاسية التي يسري مفعولها أيضاً حتى الأول من يونيو. وعبر وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم في 17 أكتوبر في لوكسمبورغ، عن رغبتهم في وضع لائحة جديدة بأسماء شخصيات سورية قد تشملها العقوبات.
ووصف الوزراء وقتذاك عمليات القصف المكثف التي بدأها الطيران الروسي والسوري قبل ثلاثة أسابيع على الأحياء الخاضعة للفصائل المقاتلة في حلب بأنها «جرائم حرب»، من دون أن يعبروا عن الأمل في أن تشمل العقوبات الجديدة مسؤولين كباراً في روسيا.
وستكشف الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة هويات الشخصيات السورية العشر التي شملتها العقوبات، وفق ما أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أمس.