أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين أمس أحكاماً بالسجن تتراوح بين المؤبد و15 و10 وسبعة أعوام على 15 متهماً في قضايا إرهابية وقضت بإسقاط جنسيتهم.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أمس عن رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية قوله: إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة عاقبت المتهمين الأول والثالث والرابع عشر بالسجن المؤبد مع تغريم كل منهم مبلغاً قدره مئتا ألف دينار عما نسب إليهم من اتهام.
وأضاف أن المحكمة عاقبت المتهمين الثاني والرابع بالسجن مدة 15 سنة عما أسند إليهما من اتهام، والمتهمين الخامس والسابع و18 بالسجن مدة 10 سنوات عما أسند إليهم من اتهام. وحسب الرويعي، قررت المحكمة معاقبة المتهمين السادس والثامن والتاسع والعاشر و11 و13 و15 بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم من اتهام.
وقال: إنه وجهت للمتهمين تهم جنايات «تأسيس جماعة والانضمام إليها وتمويل الإرهاب وإحداث تفجير ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال».
وحسب الرويعي، للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
تأييد أحكام
على صعيد متصل، صرح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكماً برفض وتأييد الحكم المستأنف على عدد من المستأنفين بجناية تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض والانضمام إلى جماعة إرهابية واستيراد بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي وإعانة متهمين بجناية على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكاب الجنايات، وجمع وإعطاء أموال لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بذلك، والاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة والاعتداء على رجال الأمن أثناء وظيفتهم وبسببها عند القبض عليهم بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عملهم.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها بتاريخ 14 مايو الماضي بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لخمسة متهمين والسجن لمدة 15 سنة لـ22 متهماً والسجن لمدة 10 سنوات لـ28 متهماً والسجن لمدة 3 سنوات لمتهم واحد وإسقاط الجنسية عن 55 متهماً وإبعاد متهم واحد نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وبمصادرة المضبوطات.