دعت فعالية نسوية مغربية رئيس الحكومة المكلف عبدالإله بنكيران إلى تطبيق مبدأ المناصفة والمساواة في توزيع الحقائب بين الرجال والنساء، بغض النظر عن التمثيلية النسائية التي أفرزتها انتخابات 7 أكتوبر التشريعية.
وقالت منسقة الحركة من أجل ديمقراطية خديجة الرباح إنه تم توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة مفادها «أن الوقت حان لإنصاف المرأة والتراجع عن السير عكس التزامات المغرب الدولية والوطنية».
وانتقدت مجموعة من الفعاليات المجتمعية والنسائية بعدم حصول المرأة على مقاعد وزارية مهمة في التركيبة الحكومية الماضية بسبب تهافت قيادات الأحزاب على الاستيزار.
وأشارت الرسالة الموجهة لبنكيران إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة أفرزت تمثيلية نسائية لم تتعد حاجز 21 في المئة من مجموع المنتخبين، وهي نسبة لا ترقى إلى تطلعات المرأة المغربية، خاصة أنه خلال الانتخابات الأخيرة لم تستطع المرأة الوصول إلى نسبة الثلث وبالتالي تحقيق المناصفة.
قبل التشكيل
وجاء في الرسالة التي خاطبت بنكيران «اليوم وأنتم بصدد مشاورات من أجل تشكيل الحكومة، نتوخى منها خدمة القضايا المهمة ومن بينها قضية المساواة وحظر التمييز، نراسلكم من أجل الأخذ بعين الاعتبار توسيع التمثيلية السياسة للنساء في التشكيلة الحكومية المقبلة».
وشهدت حكومـة 2011 حضور امرأة واحدة بين 32 وزيراً، وهو ما اعتبر خرقاً لدستور 2011؛ بيد أن بنكيران حاول إصلاح الخطأ في النسخة الثانية من الحكومة سنة 2013 بإضافة 5 نساء أخريات إلى الحكومة.
