غادرت الفرق الشرطية من وزارة الداخلية المشاركة في تمرين «أمن الخليج العربي 1» الذي سيقام في مملكة البحرين بشعار «أمن واحد.. مصير واحد»، إلى العاصمة البحرينية المنامة، بعد الانتهاء من كل الاستعدادات الفنية والإدارية والبشرية واللوجستية.
وقال وكيل وزارة الداخلية الفريق سيف الشعفار، إن الوزارة استكملت استعدادات فرقها بجاهزية تامة، وبدعم ومتابعة حثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للمساهمة في إنجاح هذا التعاون الخليجي المشترك، الهادف لتعزيز أمن المنطقة.
وأضاف أن التمرينات الخليجية المشتركة، تسهم في التعامل الفعال مع التحديات التي تواجه المنطقة، وتعزز من قدرات الفرق الشرطية والأمنية، والعمل الأمني الخليجي المشترك لمواجهة أي تهديدات أمنية، إضافة إلى توحيد المفاهيم الأمنية والاطلاع على إمكانات واستعدادات الأجهزة الأمنية لحالات الطوارئ.
ولفت وكيل وزارة الداخلية إلى أن الوزارة تنظر باهتمام للمشاركة في هذا التمرين الذي يقام لأول مرة بين دول مجلس التعاون على صعيد الفرق الشرطية والأمنية، إيماناً بوحدة وتطلعات وأهداف دول وشعوب الخليج العربي المرتبطة بإرث وتاريخ حضاري واحد ومصير واحد، وعلاقات تاريخية متأصلة.
بدوره، قال مدير عام العمليات المركزية بوازرة الداخلية العميد فارس خليفة الفارسي: إن الوزارة تحرص على المشاركة الفعالة في ورش العمل والتدريب المشترك الذي ينتج عنه تبادل المعارف والخبرات وتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة من وزارات الداخلية بدول المجلس.
وأوضح أن تنفيذ مثل هذه التمارين ينتج عنه العديد من الدروس المستفادة، وفرص التحسين لتطوير آليات التعاون، ورفع كفاءة العمل المشترك وفق أفضل المعايير والممارسات، مؤكداً جاهزية القوات المشاركة من أجهزة وزارة الداخلية في «تمرين أمن الخليج العربي 1»، بحسب أجندة خطة التدريب المرسومة مسبقاً للتمرين، مع جاهزية للكوادر والفرق الشرطية، بتوافر معدات وآليات تسهم جميعها في تحقيق الأهداف المرجوة من التمرين. وأعلن قائد قوات الأمن الخاصة السعودية اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي، أن تمرين «أمن الخليج العربي 1» سيحاكي فرضيات المخاطر المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية لدول المجلس.
وتفقد العتيبي، أمس، استعدادات الوحدات والفرق المشاركة من قوات الأمن الخاصة بالتمرين. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عنه القول، إن التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية، خصوصاً مجال مكافحة الإرهاب.