قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في مصر أيدت حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 20 عاماً في قضية أحداث عنف خلال رئاسته.
وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاماً نهائياً وباتاً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن، وكانت محكمة «جنايات القاهرة»، قد قضت في 21 أبريل 2015، بإدانة مرسي، ومساعديه، وقيادات في «الإخوان المسلمين»، في أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، بالسجن المشدد 20 عامًا والرقابة لمدة 5 سنوات، عقب إدانتهم بتهم «استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني».