حصلت «البيان» على نسخة من مبادرة «البرنامج الوطني للوفاق» بين الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني وحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل للخروج من الأزمة، وتتضمن 17 بنداً، أهمها أن مجلس النواب سيكون أداة للرقابة على حكومة الوحدة الوطنية التي ستنبثق عن دمج الحكومتين وفقاً لمعايير الكفاءة، فيما سيكون المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته مجلساً أعلى للدولة تُناط إليه مهام محددة لتحقيق المصالحة الوطنية، فيما أعربت دول جوار ليبيا عن رفضها أي تدخل أجنبي في هذا البلد، خلال اجتماعها في العاصمة النيجرية نيامي.
وتتكون حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن المبادرة على 16 حقيبة وزارية، وتتكون هيكلية الحكومة من رئاسة لمجلس الوزراء برئيس وزراء، ونائبين بالمستوى ذاته، ومجلس مؤلف من رئاسة ووزراء مكلفين، ويتم تكليف كل عضو في رئاسة المجلس ملفات محددة، على أن يكون القرار على مستوى الرئاسة بالتصويت، ويتم توقيعه من قِبل الرئيس أو من ينوب عنه بصفته، بعد التصويت عليه من قِبل أعضاء المجلس، وتنفيذاً لخطط تم اعتمادها من مجلس النواب.
وحّددت المبادرة اختصاصات رئاسة المجلس في تعيين الوزراء، وإعادة تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة التابعة للمجلس، وتشكيل مجالس الأمناء للمؤسسات والصناديق السيادية، ومحاسبة وتقييم الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس رئاسة الوزراء، وإعلان حالات الحرب والسلم والطوارئ والحداد، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، وتسمية رؤساء الأجهزة الأمنية الرئيسة،فضلاً عن تعيين السفراء والقناصل لدى الدول الأجنبية، وفتح وقفل السفارات والقنصليات، واعتماد سفراء وممثلي الدول الأجنبية لدى ليبيا.
البرلمان والجيش
وبحسب المبادرة، فإن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في منح الثقة للحكومة، بينما يعتبر الجيش القوات المسلحة الوحيدة التي يناط بعهدتها كل ما يتعلق بحماية الوطن والمواطن.
دول الجوار
وفي نيامي، أعلنت الدول المجاورة لليبيا، خلال اجتماعها، رفضها أي تدخل عسكري أجنبي في هذا البلد، مطالبةً بإشراكها بقدر أكبر في حل الأزمة المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.
وجاء في بيان، صدر في ختام الاجتماع الذي عُقد على مستوى وزراء الخارجية، أن الوزراء جددوا رفضهم أي تدخل عسكري أجنبي، ودعوا الدول والمنظمات الراغبة في الإسهام في إيجاد حل للأزمة إلى أن تأخذ في الحسبان تقييمهم وموقفهم ووجهات نظرهم فيما خص أي مبادرة.
تنصل
اضطر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج إلى التنصل من بيان صادر عن اجتماع عدد من الضباط بطرابلس ممن يسعون إلى تشكيل جيش موازٍ في المنطقة الغربية.