قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن، إن عدداً من قيادات الجماعة تقدموا بمذكرة إلى السلطات الرسمية لتأسيس حزب سياسي جديد، وذلك رغم رفض الجماعة الأم لهذه الخطوة.
وتقدمت لتأسيس الحزب الجديد قيادات من الجماعة أبرزهم المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات ونائب المراقب العام السابق للجماعة الدكتور عبد الحميد القضاة، وأحمد الكفاوين، حسان الذنيبات، خالد حسنين، وجميعهم أعضاء في «الإخوان».
وتعاني جماعة الإخوان المسلمين من انشقاقات واسعة في صفوف قياداتها التاريخية، أسفرت في النهاية عن إنشاء جمعية جماعة الإخوان المسلمين وهي الجمعية التي ستعرف بـ «الإخوان المرخصون»، فيما صارت السلطات الرسمية تطلق على اسم الجماعة الأم جماعة «الإخوان غير المرخصة».
ورغم أن تأسيس الحزب لا يعني خروج أعضاء الحزب الجديد من الجماعة لكنه يشي بوجود خلافات حادة لم تستطع قيادة التنظيم الأم معالجتها.
ووصل وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية إخطار بذلك. وفي حال وافقت السلطات على الحزب فإنه سيصبح الحزب الرابع الذي يخرج من جماعة الإخوان المسلمين أو قياداتها المستقيلة. وهذه الأحزاب هي: حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوسط وحزب زمزم وحزب الفلاحات الجديد.
وحمل الإشعار مسمى «الشراكة والإنقاذ» للحزب المزمع تأسيسه، بحسب مصدر في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وقال الفلاحات في تصريحات صحافية إنه يريد ومجموعة معه من مؤسسي مبادرة الشراكة والإنقاذ تأسيس حزب «برامجي مدني غير أيديولوجي»، وأنه ليس منافساً لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذي استقال منه عدد من مؤسسي المبادرة.
ويأتي تقديم الإشعار بموجب المادة 7 من قانون الأحزاب السياسية النافذ، الذي يمنح 5 من الأردنيين على الأقل الراغبين في تأسيس حزب إخطاراً رئيس لجنة شؤون الأحزاب خطياً بتلك الرغبة على أن يبين الإخطار المبادئ والأفكار الأولية للحزب لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب.
يوجب القانون الأردني التقدم بطلب تأسيس الأحزاب رسمياً عند استكمال الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية النافذ، خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الإخطار.
من جهة أخرى وفي حادثة هي الأولى من نوعها في الأردن اعتدى طلبة أردنيون على معلم مدرسة بعد دعوته لهم للتشيع، وشتمه رموزاً إسلامية.
وسارعت السلطات الأمنية إلى اعتقال المعلم، لما يمكن أن يتسبب فيه من أزمات أمنية في محافظة الزرقاء، حيث وقعت الحادثة.
وذكرت مديرية التربية والتعليم في المحافظة أنها تنتظر تحقيقات المدعي العام مع المعلم، لتفصل في مستقبله الوظيفي.