أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس، عن تسلمه طلبي الاستجواب، الأول المقدم من أحمد مطيع والدكتور عبد الله الطريجي وعلي الخميس لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، والثاني المقدم من النائب عبد الله المعيوف لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، على أن تدرج في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة، والمقررة الثلاثاء المقبل، ليبلغ عدد الاستجوابات المدرجة على جدول أعمالها ثلاثة استجوابات.
ورداً على سؤال في شأن ما يتردد عن حل مجلس الأمة، اكتفى الغانم بالقول: «كلها تكهنات».3 محاور
وارتبط الاستجواب الأول، المقدم لوزير المالية، بقرار زيادة أسعار البنزين، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الماضي، وتكون من ثلاثة محاور، تضمن الأول ما أسماه النواب المستجوبون بـ «سوء الإدارة والعشوائية إضراراً بمصالح المواطنين، متمثلة في الزيادة غير المدروسة أو المبررة لأسعار الوقود»، فيما نص المحور الثاني على «التفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد»، أما المحور الثالث، فيتناول «افتقاد المصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة».
وشدد النائب علي الخميس، على أن استجوابهم سيعدل مسار الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وليس للمكاسب الانتخابية.
تأكيد
وحرص النائب عبد الله المعيوف، خلال التصريح الذي أدلى به لوسائل الإعلام بمجلس الأمة، عــــقب تقـــديم استجوابه إلى وزير العدل، على تأكيد أن استجوابه ليس وليد اللحظة، وأنه ليس للتكسب الانتخابي، بل الهدف منه كشف تجاوزات الوزير.
رصد
رصدت الأجهزة الأمنية الكويتية، ثلاثة مواقع جرى فيها انتخابات فرعية، أو ما يسمى بالتشاوريات، اثنان منها في محافظة الجهراء وواحدة بمحافظة الفروانية. وهذه «الانتخابات» تتم بصورة غير رسمية، قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لقبيلة أو طائفة.