كشفت الحكومة اليمنية، عن ترتيبات تجريها لإقرار دستور الدولة الاتحادية من ستة أقاليم، في غضون أيام.
وقال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، خلال لقاء في محافظة حضرموت، شرقي اليمن أول من أمس حسب ما نقل موقع (يمن مونيتور)، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، سيدعو في غضون أيام، الهيئة الوطنية، لإقرار مشروع الدستور للاستفتاء عليه.
ومشروع الدستور الجديد، هو أحد بنود المبادرة الخليجية التي أنهت حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح في العام 2011، وعكفت لجنة يمنية على تجهيزه لأشهر عدة في العام 2013 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف بن دغر، أن الحكومة تريد الذهاب إلى ما تبقى من المبادرة الخليجية، ما يعني الذهاب لإقرار الدستور، لافتاً إلى أن هادي سيدعو قريباً، الهيئة الوطنية، لإقرار مشروع الدستور، ومن ثم الاستفتاء عليه.
وأشار بن دغر، إلى أن ذلك يعتبر قراراً مهماً، ولا يقل أهمية عن نقل البنك المركزي اليمني من تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لافتاً إلى أنه «لابد من اتخاذه». وذكر، أن الهيئة الوطنية، ستقف أمام الدستور وستناقشه ولديها كامل الحق في ذلك، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
كما قال مصدر في مكتب الرئيس هادي حسب ما نقل عنه موقع (24) الإخباري «إن الرئيس يعتزم توجيه دعوة للهيئة الوطنية المنبثقة عن مؤتمر الحوار اليمني لإقرار مشروع الدستور اليمني الذي عرقله الحوثيون وأتباع صالح إثر اختطاف مدير مكتب الرئيس هادي في يناير 2015».
ولفت بن دغر، إلى أن تحالف الحوثيين وصالح، يدرك خطورة ذلك، ولذلك يصعّد الموقف عسكرياً، من أجل إفشال جهود الحكومة في إقرار الدستور.