على جميع الصعد رحب كويتيون بإصدار قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، مؤكدين أن ما تشهده المنطقة من تزايد في العمليات الإرهابية يستلزم إقرار مثل هذا القانون على وجه السرعة، حتى يكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الخليج.
أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي د. يوسف العلي أنه مع أي توجه خليجي يواجه عمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مبدياً دعمه للتوجه الخليجي نحو إصدار قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
ووصف العلي إقرار قانون خليجي لمكافحة الإرهاب بالخطوة الجيدة، «فالمنطقة تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، ما يقتضي من الجميع الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها».
وقال العلي في تصريحات لـ «البيان» إن وزارة التجارة والصناعة هي واحدة من الجهات المعنية في الكويت بهذا الملف، وهناك إدارة مخصصة لذلك بالوزارة هي إدارة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، مشيراً إلى أنّ تفعيل دورها الرقابي كان له بالغ الأثر في ضبط السوق من أية عمليات مشبوهة
من جهته، رحب عضو مجلس الأمة الكويتي النائب عبدالرحمن الجيران بإصدار قانون موحد لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن دول مجلس التعاون في أمس الحاجة لمثل هذا القانون الذي يجب أن يتم اختيار مواده بعناية وتأخذ في عين الاعتبار التحديات الإقليمية، وتضع عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه العبث بأمن الخليج.
وقال الجيران لـ «البيان»: «نقول بالإجماع نعم لقانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب وذلك لجهة عدة معطيات ولعل أهمها: أنّ محركات الإرهاب باتت اليوم خارج عن السيطرة والدليل تنوع الأهداف والدقة في توجيه الضربات.
وأضاف الجيران أنّ «شدة سرية التخطيط للقيام بالأعمال الإرهابية واستخدام الوسائل الحديثة يفوق قدرات الدولة المنفردة للمواجهة» وبالتالي التعاون بين دول الخليج يحقّق نتائج أكثر نجاعة.