حمّلت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، البنك المركزي، مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار، الذي تجاوز الرقم الأساس المفترض «1117 ديناراً للدولار» ليصل الآن إلى أكثر من «1300 دينار للدولار».

وذكر بيان للجنة، أن «هبوط سعر صرف الدينار مقابل الدولار سببه اعتماد البنك المركزي لبعض المصارف الأهلية دون غيرها في مزاد بيع العملة وضعف في مراقبة أداء تلك المصارف».

وطالبت المالية النيابية «البنك المركزي بضرورة ضبط تعاملات مزاد العملة وتقييم أداء المصارف اﻷهلية»، مبينة أن «البيانات والاحصاءات الرسمية تؤكد تقديم بعض المصارف الأهلية فواتير شراء غير حقيقية في مزاد العملة».

وكشفت اللجنة المالية النيابية عن «عزمها تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق، ومراقبة أداء البنك المركزي ومزاد العملة والتحقق من جدية اجراءاتهم التي تشوبها علامات استفهام كثيرة، ووضع حد لاستمرار تحكم مافيات السوق وبعض تجار العملة بسعر صرف الدينار العراقي». يشار إلى أن سعر صرف الدولار شهد منذ نحو أسبوعين ارتفاعاً مقابل الدينار، حيث تجاوز 1300 دينار للدولار الواحد، في الأسواق المحلية.

ويبيع البنك المركزي العراقي، في مزاده اليومي كميات من الدولار تتجاوز أحياناً 130 مليوناً، غالبيتها كحوالات، وبسعر 1182 ديناراً للدولار.