شكلت الحكومة الكويتية بموجب طلب من دول مجلس التعاون الخليجي للدول الأعضاء، فريقاً ضم أعضاء من وزارات الداخلية والخارجية والمالية، إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع، لمتابعة تداعيات قانون «جاستا»، الذي أصدره الكونغرس الأميركي أخيراً، ويسمح لأسر ضحايا العمليات الإرهابية ضد الولايات المتحدة بمقاضاة الدول، التي ينتمي إليها منفذو تلك العمليات، أمام المحاكم الأميركية.
وذكرت تقارير أن هذا الفريق سيبحث إمكانية استغلال البعض قانون «جاستا» ضد الكويت، وعما يمكن أن يلحقها من جراء ارتباط بعض مواطنيها بتنظيمات إرهابية، واشتراكهم في بعض الأحداث، مثل مسؤولية سليمان بوغيث عن ارتكاب تنظيم القاعدة جريمة 11 سبتمبر، واشتراك محسن الفضلي في تفجير الناقلة الأميركية «كول» في اليمن، أو حتى من أُوقفوا سنوات داخل سجن غوانتانامو.
وأضافت أن القانون، رغم اشتراطه وقوع الأضرار داخل الولايات المتحدة، فإنه يتحدث أيضاً عن إمكانية بحث المسؤولية عن أي أضرار تمس المصالح الأميركية خارج حدود أراضيها، لافتة إلى أن الفريق سيبحث تلك المسائل رغم عدم مسؤولية الحكومة الكويتية وقطاعاتها عن أي عمليات أضرت بمصالح واشنطن.
وذكرت التقارير أن النيابة العامة في الكويت تبحث التأثيرات المترتبة على البلاد بسبب «جاستا»، وفقاً لما نص عليه اجتماع النيابات العامة الأخير بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي طالب تلك النيابات، ومنها الكويتية، بدراسة آثار القانون الأميركي.
وقالت مصادر لـ«البيان»، إن النيابة العامة في الكويت سترفع قريباً إلى ممثل النيابات العامة في دول مجلس التعاون تقريراً، يتضمن آثار «جاستا» على الكويت بصفة خاصة، ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة.