أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أمس انه تم التقدم بأكثر من 70 ألف ملف طعن بإجراءات الإقالة أو تعليق العمل التي اتخذت في أعقاب محاولة الانقلاب في منتصف يوليو.

واثر المحاولة المذكورة، أطلقت السلطات التركية حملة تطهير غير مسبوقة بهدف استبعاد أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل، من الإدارة.

وبعدما شعر بعض من طاولتهم تلك التدابير من إقالة وتعليق عمل وتوقيف بأنهم عوملوا في شكل غير منصف، قررت السلطات تشكيل لجان يستطيع أن يلجأ إليها المتهمون للطعن في القرارات التي شملتهم. وأكد رئيس الوزراء التركي انه سيتم النظر بهذه الطعون بعناية، لافتاً إلى أن الآلية «ستستغرق وقتاً».

وشملت حملة التطهير كل قطاعات المجتمع من الشرطة والجيش والتعليم وأجهزة الاستخبارات والوزارات والقضاة ووسائل الإعلام والرياضة.

وذكرت معلومات صحافية أن السلطات تعتزم ايضا بناء 174 سجناً جديداً في الأعوام الخمسة المقبلة لزيادة قدرة استيعاب السجون بواقع مئة ألف مكان.

دعوة

دعا مفوض حقوق الإنسان لدى مجلس أوروبا نيلس مويزنيكس تركيا إلى أن توقف العمل في اسرع وقت بحالة الطوارىء التي فرضتها بعد الانقلاب الفاشل في يوليو، بعد أن مددتها الحكومة التركية لثلاثة اشهر.