قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أمس، ببراءة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية الأسبق، وثلاثة من كبار مساعديه، من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011، بينما انقضت الدعوى الجنائية عن مسؤول أمني آخر لوفاته.
وقال مصدر قضائي إن الحاصلين على البراءة هم اللواء فاروق لاشين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، واللواء جمال حسني إبراهيم، نائب مدير أمن القليوبية الأسبق، وسمير زكي البنا، نائب مدير الأمن لقطاع جنوب سابقاً، وأحمد ممتاز، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القليوبية بالأمن العام، بينما انقضت الدعوي الجنائية بالوفاة للواء مختار الهلالي أحمد، مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين كانوا يؤدون عملهم في الدفاع عن المؤسسات الشرطية والحكومية والعامة، وثبت يقيناً لها أن عناصر خارجة من «الإخوان» و«حماس» اعتلوا أسطح المنازل والمساكن والمباني، وشرعوا في إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى حدوث الوفاة للضحايا وإحداث التلفيات، مضيفةً أن بعضاً من المتوفين، وهم من المسجونون داخل حجز تلك الأقسام الأربعة (قسما أول وثانٍ شبرا الخيمة وقسم ومركز قليوب)، قد لقوا مصرعهم عقب فرارهم منها، بعد حرقها والاعتداء عليها بمساعدة عناصر من «الإخوان» وأفراد «حماس»، وهو الأمر الذي ثبت أيضاً يقيناً مما ورد في محاكمة وحيثيات الحكم السابق في قضية رئيس الجمهورية الأسبق ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، التي ثبت منها تدفق العناصر التكفيرية داخل البلاد لإشعال الفتنة، وقد تم ذلك جميعاً بدعم وتعليمات وتحت إشراف «الإخوان».
وأضافت المحكمة أنه مما يقطع يقيناً ببراءة المتهمين أن بعض المتوفين قد أصيبوا بأعيرة نارية من نوعيات لا تستخدم نهائياً في وزارة الداخلية أو القوات المسلحة، وهو ما ثبت من تقارير الطب الشرعي.