ناقش وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقترح إعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب في دول المجلس وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ناقش الوزراء ــ خلال أعمال الاجتماع الـ 28 لوزراء العدل في دول مجلس التعاون الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض ــ تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول المجلس إضافة إلى تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الأعضاء.

وأكد وزير العدل السعودي د. وليد بن محمد الصمعاني أن المنطقة تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، ما يقتضي من الجميع الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها.

وشدد الصمعاني، في كلمة استهل بها الاجتماع الوزاري، على أهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى قوانين موحدة بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم الـسادس والثلاثين الذي عقد في الرياض. وبحث الاجتماع مقترحا للأمانة العامة بشأن إعداد نظام قانون موحد لمكافحة الإرهاب في دول المجلس إضافة إلى بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.

وتضمّن جدول الأعمال العديد من المواضيع ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني ومن أهمها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس والتي أخذت وقتاً طويلاً في الإعداد والدراسة، معرباً عن تطلعه لاعتماد هذه الاتفاقية هذا العام.