كشف ائتلاف دولة القانون، عن أنّ الرئاسات الثلاث ناقشت قانون الانتخابات ومسألة تأجيلها، ولفتت إلى أن رئيس الحكومة حيدر العبادي استعرض أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة تمهيداً لعرضها على البرلمان في أقرب وقت.

وقال النائب جاسم محمد جعفر، أمس، إن «اجتماع الرئاسات الثلاث ناقش عدة أمور أهمها قانون الانتخاب، وضرورة تأجيل إقامة الانتخابات، وتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات». وأضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون، أنّ الرئاسات ناقشت تحرير الموصل وتجاوز العقبات الموجودة بشأن وجود حزب العمال الكردستاني التركي ووجود القوات التركية، وكيفية مشاركة الحشد الشعبي في المعركة، وتصريحات القيادي بتحالف القوى العراقية أسامة النجيفي بشأن تحرير الموصل وإقليم نينوى، فضلاً عن مناقشة وضع البيشمركة وآلية حركتهم في المعركة، وما إذا ستكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة أم رئيس إقليم كردستان.

وأشار النائب جاسم محمد جعفر إلى أنّ الاجتماع شهد طرح أسماء مرشّحين للوزارات الشاغرة كالتجارة والصناعة والدفاع، للتشاور بشأنها قبل أن يعرضها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على البرلمان خلال الجلسة المقبلة.

تبادل رؤى

إلى ذلك، قال مصدر سياسي رفيع، إنّ الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية، لبحث قانون الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 2018.

وأضاف المصدر، أنّ الاجتماع حضره كل من الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وأغلب قادة الكتل السياسية والبرلمانية.

وتابع المصدر أنّ الاجتماع كان يهدف لبلورة موقف موحّد من قانون الانتخابات البرلمانية، وشهد تبادلاً للرؤى بين الكتل السياسية والرئاسات الثلاث، بهدف التوصل إلى توافقات بشأن القانون.

في سياق متصل، أكدت لجنة الأقاليم البرلمانية، أن طلب تشكيل إقليم البصرة مستوف للشروط القانونية، مرجّحة إمكانية الاستفتاء على إقليم البصرة بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات.

تلكؤ تنفيذ

وقال النائب محمد رضا أمين، عضو لجنة الأقاليم، إن طلب تشكيل إقليم البصرة مستكمل الشروط القانونية، إلا أنّ هناك تلكؤاً في تنفيذه، مؤكداً إمكانية إجراء جماهير البصرة الاستفتاء على الإقليم جنباً إلى جنب مع انتخابات مجالس المحافظات المقررة العام المقبل. ولفت أمين إلى أنّ هذا الإجراء لا يحتاج مبالغ إضافية، وأنّ ومفوضية الانتخابات مستعدة لإجراء الاستفتاء على إقامة إقليم البصرة.

وكان النائب عن محافظة البصرة محمد الطائي هدد في وقت سابق، بمقاضاة رئيس الوزراء حيدر العبادي في حال عدم تفعيل طلب أهالي البصرة بتشكيل الإقليم.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد وافقت، في أغسطس 2015، على الطلب الثاني لمواطني البصرة بشأن تشكيل إقليم، ولفتت إلى فتح مراكز للناخبين الراغبين بتشكيل الإقليم، مشيرة إلى مفاتحة حكومة بغداد بصرف الميزانية المالية لإنجاز المهمة.

مطالب

طالبت الكتل السياسية خلال الأيام الماضية بتعديل قانون الانتخابات المعمول به حالياً، وتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات بإشراف من الأمم المتحدة قبل الشروع بإجراء أي انتخابات برلمانية أو محلية، لضمان نزاهتها.