علمت «البيان» من مصادر رسمية أردنية رفيعة المستوى، أنّ مشروع قانون لمكافحة التمييز والكراهية الذي أعده ديوان التشريع والرأي وأرسله إلى مجلس الوزراء في حكومة هاني الملقي الأولى، اعتمد أساساً على التشريعات الإماراتية في هذا الشأن.
وأضافت المصادر أنّ انتهاء مجلس الوزراء من المشروع سيتم خلال أسبوع، تمهيداً لإقراره وفق القنوات الدستورية، لافتة إلى أنّ دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى للدول العربية في مجال التشريع. يذكر أنّ حادثة اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر سرّعت الانتهاء من المشروع، لاسيّما بعد انتشار خطاب يدعو إلى الفتنة والكراهية ويهدّد السلم الاجتماعي على شبكات التواصل.