كشفت الحركة الشعبية قطاع الشمال عن أنّها تدرس تجميد المفاوضات مع حكومة الخرطوم، مطالبة مجلس الأمن الإفريقي والدولي بإجراء تحقيق عادل حول استخدام أسلحة كيماوية وأخرى محرمة دولياً في ثلاث مناطق بإقليم دارفور، وإصدار قرارات بحماية المدنيين في الإقليم ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ووفق بيان صادر عن الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، فإن الحركة ستجري مشاورات مع حلفائها في قوى نداء السودان في ذات الشأن، وستطرح على الآلية الإفريقية التي تشرف على إجراء مشاورات غير رسمية بين أطراف النزاع السودانية في أديس أبابا رسمياً ضرورة إجراء تحقيق إفريقي حول استخدام الخرطوم أسلحة كيماوية في دارفور.
على الصعيد ذاته، كذّب السودان تقرير منظمة العفو الدولية باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية في دارفور، واصفة الاتهامات بأنّها ادعاءات مختلقة وكاذبة.
وأبدت الخرطوم استغرابها من أنّ التقرير تزامن مع الإعلان الرسمي بانتهاء صراع دارفور وانقضاء أجل السلطة الإقليمية التي تم تشكيلها في العام 2011 بموجب اتفاقية الدوحة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر في بيان له: لم تشر خمسة تقارير قدمتها بعثة اليوناميد المنتشرة في دارفور إلى مجلس الأمن الدولي منذ العام 2007 من قريب أو بعيد لمثل هذه الادعاءات المغرضة على حد وصفه، مؤكّداً التزام بلاده بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية بحكم توقيعها على المعاهدة الدولية لحظر إنتاج واستخدام هذه الأسلحة منذ العام 1998.
واتهمت وزارة الخارجية السودانية منظمة العفو الدولية بالسعي لإعاقة جهود لاستكمال مسيرة السلام والاستقرار وإنجاز التنمية الاقتصادية وتعزيز الوفاق والانسجام الاجتماعي.