قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر بقبول طعن يطالب بوقف تنفيذ حكم صادر في يونيو الماضي، أبطل اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. الموقعة في أبريل الماضي
وقبلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة امس استشكالاً أقامه المحامي أشرف فرحات وأمرت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري. وحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى في المحكمة.
وأكد مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد علي أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة التي قضت أمس بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا بجزيرتي «تيران وصنافير». وكان صدر حكم القضاء الإداري في يونيو ح قاضياً ببقاء تيران وصنافير ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما.