كشفت الآلية التنسيقية للحوار الوطني في السودان عن اتفاقها على قضايا استراتيجية تتعلق بمؤسسات الدولة. وقال عضو الآلية المعروفة اختصارا بـ(7+7) كمال عمر انه تم الاتفاق على 9 مبادئ للحريات العامة، بجانب الاتفاق على مهام جهاز الأمن ومسؤوليته، وعلى وجود منصب رئيس وزراء يخضع لمساءلة البرلمان.

وأكد عمر في، تصريحات عقب اجتماع الآلية، أن الحوار الوطني تجاوز عقبة الدستور وشكل الحكم، مشيرا إلى استمرار الآلية في مناقشة موضوع مؤسسات الدولة الحالية والمستقبلية بشكل تفصيلي، معتبراً أن الحوار الوطني علامة بارزة في تحقيق رغبات السودانيين.

وقال عمر إن لجنة القضايا الخلافية قطعت شوطا كبيرا في اتجاه حسم الخلافات التي تشكل نسبة 2 في المئة، مبينا أن الأمور داخل لجنة القضايا الخلافية تسير بشكل مطمئن.

وشدد عمر على عدم تعطيل مسيرة الحوار لما بعد العاشر من أكتوبر، معلنا استمرار الاتصالات مع زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي والموقعين على خريطة الطريق الأفريقية للانضمام للحوار. وقال إن الوثيقة التي سيخرج بها الحوار الوطني ستظل مفتوحة للجميع. وأضاف: «لن نمنع الآخرين من الانضمام إليها في أي مرحلة من المراحل».

ومن المقرر انعقاد المؤتمر العام للحوار الوطني في العاشر من أكتوبر المقبل لإجازة توصيات ومخرجات الحوار الوطني ومن ثم البدء في تشكيل حكومة وفاق وطني يرأسها الرئيس عمر البشير تقوم بالتحضير للانتخابات ووضع دستور دائم للبلاد.