أعلنت الحكومة السعودية، أمس، سلسلة إجراءات تستهدف ترشيق الإنفاق في الموازنة العامة.


وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية بخفض رواتب ومزايا الوزراء ومن في مرتبتهم 20٪ وأعضاء مجلس الشورى 15٪ مع خفض في مقطوعيات قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات.


وجاء أيضاً في القرارات الملكية تقليص ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والسيارات لكبار المسؤولين.


كما تم وقف منح العلاوة السنوية لموظفي الدولة لهذا العام، وكذلك أي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد. واستثنت القرارات العسكريين المشاركين في الأعمال العسكرية والاستخبارية والأمنية.