بدأ النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، عادل نوري، بجمع تواقيع لاستجواب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في البرلمان.
ويبدو أن حلقات الاستجواب في البرلمان العراقي لن تتوقف عند الإطاحة بوزيري الدفاع والمالية في حكومة حيدر العبادي، فمجلس النواب لديه قائمة طويلة من الاستجوابات ستطال معظم أعضاء الحكومة.
وتتعلق التهم، التي اعتمدها المجلس من أجل الإطاحة برموز الحكومة، بقضايا فساد مالي وإداري، فيما يراها الخصوم محاولة استهداف سياسي يقف وراءها بشكل مباشر رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ويتهمونه بنية العودة للسلطة من بوابة الفساد التي ربما أبعدته عنها.
وذكر مصدر برلماني، أن لجنة الاستجوابات انتهت من دراسة 16 ملفاً يخص وزارة الخارجية ووزيرها، إبراهيم الجعفري، تضم أيضاً تهم فساد مالي وإداري سترفع قريباً للمجلس ليتم بعدها استدعاء الجعفري واستجوابه، كما تجهز الملفات ذاتها بحق وزارات أخرى، كالتربية والزراعة والصحة، وسترفع إلى المجلس للبت فيها واستدعاء الوزراء المعنيين للاستجواب، مما قد يؤدي إلى إقالتهم أيضاً.
وقال المصدر، إن النائب عادل نوري جمع تواقيع أكثر من 65 نائبا مؤيدا لاستجواب الجعفري.
يشار إلى أن الإقالات بحق وزراء العبادي وما قد يتلوها لاحقاً من شأنها تعقيد الموقف السياسي المعقد أصلاً، وسط توقعات بانعكاسات سلبية على الوضع الأمني المتردي في البلاد.