قَبِل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، استقالة الحكومة التي يرأسها د. هاني الملقي، وكلّفه تشكيل حكومة جديدة. وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك عبد الله الثاني وافق على استقالة الحكومة، وأعاد تكليف الملقي تشكيل حكومة جديدة. ولا يطلب الدستور الأردني استقالة الحكومة التي تُجري الانتخابات النيابية، ولكن العرف السياسي في المملكة درج على أن تستقيل الحكومة التي تُجري الانتخابات.
كما لا يمنع الدستور والعرف السياسي تكليف رئيس الحكومة ذاته تشكيل الحكومة الجديدة، على أن تتقدم إلى مجلس النواب بطلب الثقة. وكانت الحكومة وضعت استقالتها أمام العاهل الأردني في إجراء يعقب أي انتخابات.
واكتفى الرئيس الملقي، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية، بالقول: «الأمر دائماً بيد الملك». وكانت استقالة الحكومة متوقعة بعد إجراء الانتخابات النيابية، لكن من سوء طالع الرئيس أنها جاءت متزامنة مع اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر، ومطالبة «أولياء الدم» حتر بإقالة رئيس الحكومة.
وطالب ذوو حتر وأقاربه (أولياء دمه، وفق المفهوم العشائري) بإقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية سلامة حماد بعد عملية الاغتيال.