كشفت مصادر برلمانية مصرية أن هناك تحضيرات تتم داخل الحكومة وبالتنسيق مع مجلس النواب، لاسيما رئيس المجلس د. علي عبد العال ووكيليه، من أجل عدد من القوانين والاتفاقيات التي تعتزم الحكومة تقديمها إلى المجلس في دور الانعقاد الثاني، والتي يصل عددها بصورة مبدئية إلى نحو 50 تشريعاً واتفاقية.
وذكرت المصادر أن ذلك التنسيق يتم قبيل انطلاقة دور الانعقاد الثاني للمجلس المقرر له في أكتوبر المقبل، إذ تتجهز الحكومة برئاسة شريف إسماعيل بعددٍ من مشروعات القوانين لعرضها على المجلس، من بينها قوانين متعلقة بالشق الاقتصادي انطلاقًا من مساعي الدولة المصرية لتسهيل إجراءات الاستثمار بشكل عام.
وبحسب ما أعلنه وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، فإن عدد هذه القوانين يصل إلى 50 مشروع قانون واتفاقية دولية.
ومن المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثاني في الرابع من أكتوبر المقبل. وقدمت الحكومة المصرية في دور الانعقاد الأول 90 تشريعًا (40 قانونًا و50 اتفاقية ومعاهدة) تمت الموافقة عليها. وأكد العجاتي أن من بين التشريعات المؤجلة لدور الانعقاد الثاني قانون الخدمة المدنية بتعديلاته الجديدة.
وتغلب التشريعات الاقتصادية على أجندة مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، لاسيما في ضوء إعداد الحكومة لتقديم أكثر من مشروع له علاقة بالشق الاقتصادي، لاسيما تعديلات قانون الاستثمار المرتقبة.