تشهد أروقة مجلس النواب البحريني حراكاً نيابياً محموماً لرئاسة اللجان الرئيسة الخمس، وبصراع يسبق إطلاق دور الانعقاد بأسابيع قليلة، الذي سيبدأ منتصف أكتوبر المقبل.
وتتسابق ثلاث كتل برلمانية (لها 18 نائباً من أصل 40) مع المستقلين بصراع كسر عظم لرئاسة اللجان والتي تتكون أعضاء كل منها من ثمانية أعضاء، ويتم انتخاب رئيس كل منها بنظام الانتخاب، كل لجنة على حدة، ويكونون أعضاء بهيئة المكتب برئاسة رئيس المجلس أحمد الملا.
وتتجه الحظوظ وفق ما يراه مراقبون للنائب عبد الله بن حويل (مستقل) بتجديد عضويته رئيساً للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
وتشهد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتي يترأسها حالياً النائب عبد الرحمن بوعلي (مستقل) تنافساً مع النائب أحمد قراطة (الكتلة الوطنية)، وبنسبة متقاربة من الأصوات، في حين تبدو الكفة داخل اللجنة التشريعية لصالح النائب علي العطيش (مستقل) مجدداً مع نيته الترشح وحوزه نسبة عالية من أصوات المستقلين، أما لجنة المرافق العامة والبيئة والتي يترأسها النائب عادل العسومي فتتجه رئاستها للنائب محسن البكري عن كتلة التوافق الوطني، في حين لم تتضح الصورة في ما يتعلق بلجنة الخدمات، التي يترأسها النائب عباس الماضي (مستقل) حالياً الدكتورة جميلة السماك (كتلة الشراكة الوطنية).
وقال رئيس كتلة التوافق الوطني النائب محسن البكري إنه «جرت العادة على التنافس الديمقراطي الحميد بين الأعضاء على رئاسة اللجان»، مشدّداً على أن الاجتماعات المتتالية تضمن «الخروج بنتيجة توافقية تمثل الطيف السياسي كاملاً دون إقصاء لأي تيار، ما ينعكس إيجاباً داخل لجان المجلس التي تعتبر لجانه مطبخ المجلس».