الحكومة اليمنية : احتياطات البنك المركزي الخارجية على وشك النفاد
أكدت الحكومة اليمنية أن الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي في البلاد على وشك النفاد بسبب الممارسات غير القانونية التي نفذتها المليشيات الانقلابية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء حيث المقر الرئيس للبنك.
وأوضح محافظ البنك المركزي منصر صالح القعيطي في مؤتمر صحفي له اليوم في مقر السفارة اليمنية في الرياض أن الاحتياطيات الخارجية انخفضت من 5.2 مليار دولار عشية دخول المليشيات الإنقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014 إلى أقل من 700 مليون دولار في نهاية أغسطس 2016 .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المحافظ أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الإنقلابيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء ومحافظة الحديدة بلغت نحو 450 مليار ريال يمني أي ما يعادل 1.8 مليار دولار خلال فترة الـ 18 شهرا الماضية.
وبين أن الحكومة الشرعية سعت طيلة فترة الحرب وعلى وجه الخصوص في الفترة الممتدة من أغسطس 2015 وحتى أغسطس 2016 نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته واستقلاليته ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان إلا أنه وللأسف الشديد لم تكن هناك استجابة كافية من البنك المركزي الذي استمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء حيث المقر الرئيس للبنك المركزي وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم.
ولفت القعيطي إلى أن ذلك أدى إلى فقدان البنك المركزي لحياديته واستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل ما يسمى المجهود الحربي.
وأوجز محافظ البنك المركزي اليمني أهم المخالفات القانونية في أعمال البنك المركزي في ظل هيمنة الانقلابيين الحوثيين بإدارة حساب الحكومة في البنك المركزي بصورة مخالفة للقانون .
وأوضح في هذا الشأن أن البنك ظل منذ سيطرة الانقلابيين على صنعاء يتيح لممثلي ما كانت تسمى باللجنة الثورية والعناصر المعينة من قبلها التصرف بحساب الحكومة العام في البنك المركزي بدون اعتبار لسلطة الصرف التي حددها القانون لوزير المالية .. مشيرا إلى أن ذلك مكن الانقلابيين الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقا لسياساتهم وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من استلام مرتباتهم".
وأكد أن البنك المركزي قام بصرف مبلغ 25 مليار ريال يمني شهريا " ما يعادل 100 مليون دولار " لمندوبين من الحوثيين سخر لدعم ما يطلق عليه المجهود الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي والاحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها بينما بقي أفراد القوات المسلحة الموالية للحكومة الشرعية بدون مرتبات.
ولفت إلى أن البنك استمر في عقد اجتماعات متتالية في صنعاء بحضور المحافظ وبعض الأعضاء دون الاكتراث بمشاركة وحضور بقية الأعضاء ومنهم ممثلو الحكومة اليمنية في المجلس".
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن علاقة الحكومة بالبنك المركزي تدهورت بسبب فقدان الثقة باستقلالية البنك المركزي أو قدرته على الاحتفاظ بالاستقلالية في ظل وجود مقره الرئيس في صنعاء الرازحة تحت هيمنة الانقلابيين الحوثيين .. مبينا أن صنعاء والحديدة شكلتا طيلة فترة الحرب مركزا للاحتفاظ بالمخزون النقدي بالعملة المحلية للبنك المركزي اليمني دون مراعاة لمبدأ التوزيع العادل والآمن للاحتفاظ بالسيولة النقدية المحلية وتوزيعها في فروع البنك المركزي الأخرى خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وذكر أنه وبحكم موقع كل من صنعاء والحديدة ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون فقد حرمت المحافظات الأخرى الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية الشرعية من احتياجاتها من العملة المحلية وظلت تعاني من انعدام السيولة النقدية المحلية اللازمة للاقتصاديات المحلية فيها وتعاني أيضا من اختناقات شديدة في دفع مستحقات البنوك والجمهور ومرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وشريحة واسعة من المتقاعدين.
وشدد المحافظ على أن الحكومة اليمنية تابعت على الدوام إدارة البنك المركزي لتوفير سيولة كافية لتلك المحافظات وعلى وجه الخصوص محافظتي عدن وحضرموت والالتزام بما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأردن .. لافتا إلى أن مطالباتها لم تلق استجابة كافية من البنك المركزي وأن سيطرة الانقلابيين الحوثيين على مراكز انتقال الأموال زادت الوضع سوءا وظهر البنك المركزي عاجزا عن الوفاء بالتزاماته.
وذكر المسؤول اليمني أن البنك سعى لطباعة أوراق نقدية وتوريدها إلى صنعاء بدون علم الحكومة اليمنية الشرعية موضحا أن الحكومة علمت من مصادرها الخاصة أن إدارة البنك المركزي أجرت اتصالات مباشرة مع شركة غوزناك الروسية لطباعة وتوريد 400 مليار ريال يمني وتبادل مسودة الاتفاقية بصيغتين أحدهما تحت توقيع المحافظ والأخرى تحت توقيع نائب المحافظ .
ولفت إلى أنه عندما علمت الحكومة اليمنية بذلك شفويا من محافظ البنك المركزي في 21 يونيو 2016 تواصلت مع شركة غوزناك وتم التفاهم معها والاتفاق على ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة صادرة عن الحكومة اليمنية الشرعية ممثلة بوزير المالية بهذا الخصوص وقد أكدت الشركة في رسالتها الجوابية للحكومة تعليق التواصل مع البنك المركزي إلى حين التوصل إلى معالجة للموضوع".
وأكد القعيطي أن سيطرة الانقلابيين الحوثيين على المنظومة المالية والمصرفية مكنتهم من إطالة أمد الحرب ووجود مقره الرئيسي في صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم أدى إلى استنزاف موارده بالعملة الوطنية والنقد الأجنبي في الداخل والخارج وجعلها في خدمة مصالحهم وتمويل مايسمى المجهود الحربي .
وأشار محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن متطلبات الالتزام بالقانون رقم " 14 " لسنة 2000 وتعديلاته بشأن البنك المركزي اليمني وانتهاء فترة صلاحية مجلس إدارته استدعى بالضرورة صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وفقا للقانون.
