بات الوضع الداخلي اللبناني مشدوداً إلى موعدَي 28 من الجاري و13 أكتوبر المقبل، رصداً للخطوات التي ربطها التيار الوطني الحرّ بهذين الموعدين وصولاً إلى النزول إلى الشارع.
وفي وقتٍ ما زالت قنوات التواصل والوساطات مفتوحة، ولكن من دون أن تتمكّن حتى الآن من تبريد الأجواء، يبدو أنّ الأمور تتّجه إلى تصعيد كبير، وخاصة أنّ القوى السياسية على اختلافها قد تبلّغت، إمّا بصورة مباشرة أو عبر قنوات خاصة، بأنّ التيار الوطني قد اتخذ قراره من الآن وحتى 13 أكتوبر المقبل.
وفي خضم الترقّب والانتظار، تجدر الإشارة إلى أن النائب ميشال عون ضرب موعداً للتحرّك على الأرض: الأول في 28 من الجاري، حيث موعد الجلسة المقرّرة لانتخاب رئيس الجمهورية، و13 أكتوبر المقبل، المحطة الفاصلة للحسابات العونيّة، وهو تاريخ خروج عون من قصر بعبدا في العام 1990 الذي يعتبره التيار العونيّ مناسبة يحتفل بها سنوياً.
ولعلّ المحطة الأساس، في نظر «التيار» المستمرّ بمقاطعة مجلس الوزراء وحيداً ويواصل تحضيراته للنزول إلى الشارع كبابٍ وحيد لفرض «احترام الميثاقية» وإيصال النائب ميشال عون إلى قصر بعبدا، تبقى في الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية المحدّدة في 28 من الجاري، إذ يعتبرها «جلسة مفصليّة».
وبحسب معلومات توافرت لـ«البيان»، فإنّ التيار الوطني الحرّ ما زال يقارب موعد 28 من الجاري بشيء من الأمل في إمكان فتح باب القصر الجمهوري أمام النائب عون، ذلك أن قنوات التواصل الرئاسي ما بين الرئيس سعد الحريري وعون ما زالت مفتوحة، ويتولّاها من جانب الحريري مدير مكتبه نادر الحريري مع الوزير جبران باسيل.
ورجّحت المعلومات أن يكون منتصف الأسبوع المقبل على موعد مع عودة الحريري إلى بيروت.