أعلن وزير العدل والحريات في المغرب مصطفى الرميد، قبيل أيام معدودة من انطلاق الحملة الانتخابية، أنه لا يستشار ولا يقرر في الشأن الانتخابي المتعلق باستحقاقات 7 أكتوبر التشريعية.

وقال الرميد في تدوينة على «فيسبوك»: «خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي، حالياً على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب.

 وأضاف الرميد أنه لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك، ما يعني أن أي نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يتحمل مسؤوليته. واشتكى رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران في أكثر من مناسبة من وزارة الداخلية، آخرها ما صدر عنه قبل يومين، خلال لقاء جمعه بخريجي العلوم السياسية في مدينة الدار البيضاء.