أعلن البنك الدولي أن أقل من نصف الأموال التي تعهدت بها الجهات المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي العام 2014 تم إنفاقها.
وقال البنك إن هذا النقص هو من ضمن أسباب عدة يمر بسببها الاقتصاد الفلسطيني بحالة ركود، في ظل بطالة تبلغ 42 في المئة في غزة و18 في المئة في الضفة الغربية. وأشار البنك الدولي إلى أن القيود الإسرائيلية تحد أيضاً من القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني، كما أنها أدت إلى هروب الاستثمارات الخاصة.
