«حقوق الإنسان السعودية» تندد بموافقة الكونغرس على «قانون رعاة الإرهاب»

الكونغرس الأميركي- أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية عن قلقها لموافقة الكونغرس الأميركي على إصدار تشريع باسم: «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» لما يتضمنه من مخالفات واضحة لمبادئ القانون الدولي الثابتة وميثاق الأمم المتحدة، ومن ذلك مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، والذي تعترف به وتؤكده القوانين والأعراف الدولية السارية.

وأكد رئيس الجمعية د. مفلح القحطاني أن هذا القانون لا يخدم العدالة وفيه تجاوز على سيادة الدول، ويعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لانتهاكه مبدأ حصانة الدولة من الخضوع للولاية القضائية لدولة أخرى، معرباً عن شكوكه في الدوافع الخفية للموافقة على إصدار مثل هذا التشريع، التي يغيب عنها أي هدف من أهداف تحقيق العدالة، بل يبدو أن الابتزاز السياسي هو المحرك لإصدار مثل القانون.

نقض

وأعرب القحطاني عن أمله في أن يقوم الرئيس الأميركي باراك أوباما في استخدام حق النقض ضد إصدار هذا القانون حماية لمبادئ القانون الدولي وصيانة لقواعد العدالة الدولية وضماناً لاستمرار التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن مثل هذا القانون سيساهم في دعم الإرهابيين الذين يرتكبون أعمالهم أصلاً نكاية في حكومات بلادهم وينتهكون قوانينها الداخلية، وإذا وجدوا أن هناك دولة ستحمل نتائج أعمالهم الإرهابية فإن مثل هذا التصرف سيحقق أهدافهم ويؤثر على الجهود الدولية في محاربة الإرهاب.

قلق

وكان مجلس الشورى السعودي أعرب أيضاً عن بالغ قلقه لإصدار هذه القانون ووصفه بأنه «سابقة خطيرة في العلاقات الدولية؛ لأنه يشكل انتهاكاً لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام، وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية الذي يشدد على عدم جواز إخضاع الدولة إلى ولاية قضاء دولة أجنبية، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في أكثر من مناسبة».

وقال رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ إن: هذا التشريع يفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى لإصدار تشريعات وقوانين مشابهة، مما يؤدي إلى الإخلال بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول.

Email