ارتفع عدد الأسرى الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام تضامناً مع الأسرى المضربين ضد اعتقالهم الإداري - محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي الذين يمرون بوضع صحي خطير جداً ويرقدون في المستشفيات الإسرائيلية - إلى 100 أسير.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أمس إن هؤلاء الأسرى امتنعوا عن تناول الطعام وأعلنوا أن هذه المرحلة الأولى لسلسلة من الخطوات التضامنية وأنهم لن يتركوا إخوانهم فريسة سهلة لسياسة الحقد والعنصرية التي تستند عليها حكومة الاحتلال في التعامل مع الأسرى.
وأضافت الهيئة إن الإضراب سيكون على دفعات حيث ستكون البداية في سجون عوفر والنقب ونفحة وريمون وأنه سيمتد إلى باقي السجون، مشيرة إلى أن 50 أسيراً شرعوا في هذا الإضراب منذ أول من أمس. وحملت الهيئة الاحتلال بكل مكوناته السياسية والعسكرية والقضائية والطبية المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين محمد ومحمود ومالك وكذلك المسؤولية عن انفجار السجون الذي بات قريباً جداً.
الإطعام القسري
من جانبها، استنكرت نقابة الأطباء الفلسطينيين قرار محكمة الاحتلال إطعام وعلاج الأسرى قسرياً، واعتبرته مخالفاً للمواثيق الدولية وأسلوب تعذيب جديداً، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى. وحذرت الأطباء الإسرائيليين المشاركين في محاولة فك إضراب الأسرى وإطعامهم قسرياً أن في ذلك خيانة لقسم وشرف مهنة الطب، مؤكدة أنها ستلاحق كل طبيب يقدم على ذلك في المحاكم الدولية.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن قرار المحكمة العليا يسلّح إدارة سجون الاحتلال بأداة تستهدف في الواقع كسر شوكة الأسرى.