توضيح
الأمن اللبناني ينبّه من الزجّ باسمه في استقطابات داخلية
ذكّرت مديرية الأمن اللبنانية أمس، أن مهامها تستند إلى القوانين، واستنكرت صدور مواقف وبيانات بعد مباشرتها التحقيق مع المشتبه به، الشيخ بسام الطراس، لعلاقته بأفراد خلية متورطة بعملية التفجير في زحلة الشهر الماضي، ودعت الجميع إلى التزام المصلحة الوطنية.
وذكرت المديرية العامة للأمن العام في بيان أمس، أنه بعدما كشفت عن أسماء المتورطين في عملية التفجير الإرهابية التي وقعت في محيط مستديرة كسارة في زحلة بتاريخ 31 أغسطس الماضي، وكانت تستهدف مواكب شعبية، صدرت مواقف وشعارات مستنكرة، وتم توزيع بيانات ورسائل تهديد من مواقع من المفترض بها أن تحترم القانون.
وجاء في البيان «تذكّر المديرية العامة للأمن العام، البعض، أن كل المهمات التي تقوم بها تستند إلى القوانين المرعية الإجراء، وإلى الصلاحيات المنوطة بها، لا سيما كونها ضابطة عدلية، تشارك في التحقيقات في الجرائم، ومكافحة التجسس وملاحقة الشبكات الإرهابية التي تشكل مع العدو الإسرائيلي، الخطر الأكبر على لبنان والعالم».
ودعت المديرية في بيانها «الجميع إلى التزام المصلحة والوحدة الوطنية، وتنبه إلى خطورة ومغامرة الزج باسمها في الاستقطابات السياسية الداخلية،
التي هي بمنأى عنها ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، لكونها مؤسسة وطنية جامعة، تلتزم القوانين وتعمل بموجبها، ولا شيء غيرها».
وأضاف البيان أن «المديرية العامة للأمن العام، لم تكن يوماً الجهة الصالحة لأي استغلال سياسي من أي جهة، وليست المكان الصائب للمنافسة وتصفية الحسابات بين القوى، تؤكد أن التحقيق مع الشيخ الطراس، جاء إثر الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في عملية التفجير الإرهابية، وكان بناء لإشارة القضاء المختص، وبإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية».
