خبراء بحرينيون:« قانون الإرهاب» الأميركي الجديد تجاوز على مبدأ السيادة الخارجية للدول
عبر عدد من الخبراء والساسة البحرينيين عن استيائهم من القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي أخيراً تحت مسمى «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، معتبرينه انحرافاً عن دور السلطة التشريعية والذي يفترض به ألا يتجاوز النطاق المحلي تحت أي ظرف.
وأكد النواب والساسة البحرينيون الذين استجلت آراءهم «البيان» على أن ما حصل يمثل تجاوزا على مبدأ السيادة الخارجية للدول، الأمر يؤكد على ضرورة أن يكون العمل الخليجي ممنهجاً ومتكاملاً في مواجهة التوجهات والسياسات التي تعمل ضد أهداف دول الخليج الاستراتيجية وضد سياستها العامة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني عبدالله بن حويل لـ«البيان» إنّ تمرير الكونغرس لهذا المشروع يعكس التطرّف المتزايد لدى الشارع الأميركي والذي يجب أن يواجه من قبل الحكومات العربية والخليجية بتصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة التي تم زرعها في العقل الأميركي والغربي وتقديم الدعم للأصوات المعتدلة من خلال جمعيات المجتمع المدني والأساليب السياسية القانونية». وأكد بن حويل على ضرورة أن يكون العمل الخليجي ممنهجا ومتكاملا في مواجهة التوجهات والسياسات التي تعمل ضد أهداف دول الخليج الاستراتيجية وضد سياستها العامة، والعمل على مواجهة هذه الأفعال التي تضر بالمصلحة العربية الخليجية التي تعتبر تراكما للأفكار المتطرفة إضافة إلى السياسات التقسيمية التي تتبعها بعض دول العالم.
إلى ذلك، أوضح عضو مجلس الشورى خميس الرميحي بأن الموافقة على هذا القانون غير العادل جاء بعد تهديدات وتلويحات سابقة من الكونغرس والإدارة الأميركية، مضيفاً أنّ المحصلة النهائية للإدارة الأميركية هو استهداف المنطقة ككل تنفيذا لمخططات وأجندات معروفة النوايا. وتابع أنّ هذا القانون في حال إقراره سيقضي على أهم مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ سيادة الدول.
